Civil Society Report on Gender Discrimination in Lebanon’s Nationality Law (Arabic) / حملة ” جنسيتي حق لي ولأسرتي ” و تحالف “المساواة دون تحفظ ” و منظمة ” التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام “

تقرير

حملة ” جنسيتي حق لي ولأسرتي ” و تحالف “المساواة دون تحفظ ” و منظمة ” التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام ” _ لبنان _

منذ خضوع لبنان للاستعرض الدوري الشامل ، في الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف اذار 2011 ، وحتى يومنا هذا فلم يحرز اي تقدم على مستوى المساواة في قانون الجنسية ، علماً انه رفض التوصية المتعلقة ” بتعديل القانون المتعلق بالجنسية بحيث تتمكن جميع اللبنانيات المتزوجات من أجانب من منح جنسياتهن لأطفالهن وأزواجهن ” . على الرغم من المعاناة التي تتعرض لها النساء اللبنانيات واسرهن بشكل يومي ، من عوائق في تسوية الاقامة ، وحرمان من الاستشفاء ، والتعليم والعمل والضمان الصحي والاجتماعي وغيرها من الحقوق الاساسية . وحيث أن لبنان لا يزال يتردد في الإقدام على أي خطوة من شأنها رفع الظلم عن المرأة اللبنانية التي لا زالت محرومة من حقها في منح جنسيتها لزوجها وأولادها أسوة بالمواطن الرجل . الا ان هناك بعض ما حصل :  بتاريخ 21 آذار 2012 ، استجابة لضغط الشارع وضعت لأول مرّة هذه القضية على جدول أعمال مجلس الوزراء في ، تشكلت لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الجنسية. وبمرور اكثر من سنة على تشكيلها جاءت توصيتها ” بعدم منح المرأة حقها بإعطاء جنسيتها لأسرتها ” . مستندة بقرارها على جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة ضاربة بعرض الحائط بالدستور وبالمعاهدات الدولية :

في الشكل: 1- ذكرت كلمة “إجماع” بينما وزير الشؤون الاجتماعية عضو في اللجنة صرح في الإعلام انه لم يدعى للاجتماع ولم يوقع ولا علم له بالموضوع بتاتا. 2- جاء التقرير بعد مرور 11 يوما من لقاء اللجنة الوزارية مع حملة ” جنسيتي حق لي ولأسرتي ” و الجمعيات بناء على طلبها ولم يكن لديهم اللياقة الكافية لإبلاغنا بمقرراتهم.

في المضمون: ثمة الكثير من المغالطات، التحريفات والمواقف غير مسندة ابرزها: 1- المراجعة مؤلفة من 20 نقطة غير محكمة من حيث التسلسل المنطقي (9: شو خص الوزارة؟) وبعضها غيرمفهوم سبب الرجوع اليها (15: رابطة الدم او الارض) او متناقضة مع السياق (12: اسبقية المعاهدات الدولية) 2- الإحصاءات التي نشرت لا تظهر بتاتا الخلل الديموغرافي الطائفي الناتج عن تبني تعديل قانون الجنسية وبأحسن الحالات تظهر وجود نسبة 6% فقط من النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وهذا يؤكد أن فزاعة التوطين لإقرار الحق ضعيفة وواهية. 3- تظهر الفقرة 19 الخاصة باللقاء مع الهيئات النسائية التحريف، فاللقاء مع اللجنة الوزارية ركز على الحقوق بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، كما تمنح انطباعا بأن محور اهتمام الحملة هو الحقوق المدنية فقط بينما ما يهم الحملة هو موضوع المساواة بغض النظر عن أية اعتبارات طائفية، ناهيك عن ضرورة التركيز على مبدأ المساواة بين اللبنانيات .

في الاساسيات: ضربت المراجعة بعرض الحائط جملة اساسيات منها: 1- الدستور على حساب القوانين 2- المعاهدات الدولية في بموضوع الجنسية بحجة الدستور والقوانين اللبنانية. 3- ضرب الدستور والقوانين للاعتبارات المرتبطة بالتجاذبات السياسية، الطائفية والانتخابية. 4- التضحية بالحقوق الفردية وحقوق المواطن لحساب حقوق الطوائف.

في توصيات اللجنة: 1. ربط رفض المساواة واعطاء النساء حقوقهن طالما بقي النظام الطائفي. 2. أما بالنسبة للمقترحات الخاصة بالتسهيلات والتقديمات الاجتماعية فهي غير ذي شأن وعدد منها تم انتزاعها اصلا، اما الاجتماعية منها فهي حق للمواطن والموطنة لا منة فيها على الرغم من انها اصلا غير قابلة للتحقيق في ضوء التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية الحالية والظروف العامة المحيطة بها.

موقف حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي حول توصية اللجنة الوزارية : 1. رفض الأمر الواقع الذي يحاولون فرضه علينا. 2. رفض مبدأ أن الحقوق والمواطنة والمساواة خاضعة لأهواء السياسيين، التوازنات السياسية الطائفية، وحقوق الطوائف. 3. التقديمات والتسهيلات ليست بديل عن اقرار الحق وليست في صلب الموضوع الحقوقي.

بتاريخ ايلول 2013 ، اصدر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ، مرسوم تجنيس رقم 10214 ، قضى بتجنيس 112 شخصاً عربياً واجنبياً، بصورة سرية كشفت عنه احدى الوسائل الاعلامية ، دون ان ينشر في الجريدة الرسمية . وسجلت الحملة النقاط التالية : • لم يشكل صدور هذا المرسوم مفاجأة، في ضوء الممارسات الاعتباطية وغير الشفافة التي دأب عليها مسؤولونا، وللاسف، اعتاد عليها المواطن والمواطنة.

• من المعيب ان تقدم الدولة، ممثلة بركنيها الاساسيين، على الموافقة على منح الجنسية اللبنانية للاجانب، ولسخرية القدر، منحها للنساء والرجال واسرهن في آن واحد، فيما ترفض الدولة، وتحت حجج واهية، اعطاء النساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لاسرهن. • ان المرسوم المذكور، يكشف بشكل فاضح عن استخفاف المسؤولين بالنساء اللبنانيات وحقوقهن وعن زيف الادعاءات بالحرص على دولة المواطنة، الحقوق والقانون. ومن البديهي اذا ان لا تكون المساواة في المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية من اولويات المسؤولين. • ما يدعو للاستغراب، اقدام المسؤولين على مثل هكذا خطوة، فيما البلد ومواطنيه ومواطناته في مهب الريح، بينما الطبقة السياسية الحالية تجلس عاجزة عن توفير الحد الادنى من الامان والظروف المعيشية اللائقة لابناء وبنات هذا الوطن، ولا حتى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤوليات معالجة المسائل الملحة التي تتفاقم يومياً بسبب الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان.

بتاريخ أيار /مايو 2014 ، اصدر رئيس الجمهورية مرة ثانية مرسوم ، قضى بتجنيس حوالي 700 شخصاً عربيا” وأجنبيا”، وايضا تم تسريبه ونشره في الصحف .

وتأكيداً لما سبق ؛ فانه في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، تم عبر مرسومين آخرهما في الاسبوع الاخير من ولايته ، تجنيس أكثر من الف شخص من جنسيات مختلفة ، والذي جاءا وفقاً لاعتبارات طائفية بحتة ومصلحية ضيقة مسقطا كل الحجج التي يرفعها المسؤولين لتأوول دون تعديل القانون .

وعليه ترفق حملة ” جنسيتي حق لي ولأسرتي ” والتحالف الاقليمي ” مساواة دون تحفظ ” و منظمة ” التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسلام ” أدناه مقترح مشروع تعديل قانون الجنسية والاسباب الموجبة لذلك